۶ ماه از برنامه پرحاشیه دولت موسوم به «جراحی اقتصادی» که چیزی جز حذف «ارز ۴۲۰۰ تومانی» و انتقال اثر افزایشی نرخ ارز به کالاهای اساسی نبود، می‌گذرد و در این مدت قیمت کالاهای اساسی در یک منحنی افزایشی قرار گرفته است. اما در این میان، مستندات موجود نشان می‌دهد که بازار کالاهای خوراکی، با تغییرات بزرگی از نظر هزینه و مصرف مواجه شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اعتماد، داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در مهرماه امسال از ۵۳ قلم
کالای خوراکی، ۲۸ قلم
افزایش قیمتی بالاتر از میانگین نرخ تورم عمومی نقطه‌ای داشته‌اند، اما نکته نگران‌کننده‌تر، کاهش مصرف برخی کالاها و جایگزینی آن با چیزی است که در ادبیات اقتصادی به «کالای پست» معروف است. سه روز پیش، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی
گوشت و مواد پروتئینی کشور از کاهش مصرف گوشت و مرغ در کشور خبر داده و گفته بود که «امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف گوشت ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد کاهش یافته است.» اگر این آمار با سطحی از انحراف معیار، مبنا قرار بگیرد و بتوان گفت که مصرف گوشت قرمز، نصف شده، باید پرسید که مصرف‌کننده گوشت قرمز برای جبران نبود قدرت خرید این کالا چه کار کرده است؟ اینجاست که باید به نظریه‌های اقتصاد خُرد اشاره کنیم.
دسته‌بندی کالاها به طور کلی، کالاها با توجه به درآمد افراد و تغییرات میزان
تقاضا به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: اول کالاهای معمولی که در صورت افزایش قیمت آنها، تقاضا برای خریدشان کاهش پیدا می‌کند، درواقع این کالاها از قانون تقاضا پیروی می‌کنند. مثلا اگر قیمت لباس افزایش پیدا کند. در صورت ثابت ماندن درآمد، مصرف‌کننده برای اینکه بتواند لباسی با همان کیفیت قبل بخرد از میزان تقاضای خود کم می‌کند. یعنی به جای اینکه هر ماه آن لباس را بخرد، سه ماه یک دفعه این کار را می‌کند. دسته دوم، کالای پست نامیده می‌شود. تقاضا برای این دسته از کالاها، در صورت درآمد بالاتر، کاهش پیدا می‌کند. فرض کنید درآمد شما آنقدری نیست که بخواهید هزینه زیادی برای خرید همبرگر بکنید. بنابراین معمولا از همبرگر با خلوص ۶۰ درصد گوشت استفاده می‌کنید. اما بعد از مدتی درآمد شما افزایش پیدا می‌کند، حالا دیگر ترجیح می‌دهید غذای بهتری مصرف کنید. در خریدهای خود دیگر از همبرگر با درصد گوشت پایین استفاده نمی‌کنید و همبرگر ۹۰ درصد گوشت می‌خرید. در این حالت تقاضا برای خرید همبرگر ۶۰ درصد پایین خواهد آمد و از آنجایی که جایگزین بهتری برای آن وجود دارد تقاضا برای خرید جایگزین‌های آنها افزایش می‌یابد. این نوع تغییر در مصرف را می‌شود در کیفیت گوشت خریداری‌شده هم دید. افزایش درآمد باعث می‌شود گوشت باکیفیت‌تر مصرف کنید. دسته سوم کالاها، کالای مستقل از درآمد است. یعنی کالایی که چه درآمد افزایش پیدا کند و چه کاهش یابد بخش تقاضا همچنان مجبور به استفاده از آن است. برای مثال اگر فردی دچار دیابت باشد، مجبور به خرید انسولین در هر قیمتی است. به این کالاها، کالای ضروری نیز می‌گویند.
کالای پست و اثر جایگزینی اقتصاددانان در تشریح چگونگی «اثر جایگزینی کالا» از تئوری «کالای گیفن» استفاده می‌کنند. در شرایط عادی و بر اساس تئوری عرضه و تقاضا، اگر قیمت یک کالا افزایش یابد، اثر جایگزینی باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان از آن کالا کمتر خرید کرده و بیشتر به سمت محصولات جایگزین بروند. در حالی که «کالای گیفن» با افزایش قیمت، افزایش تقاضا را نیز به همراه خواهد داشت. فرض کنید نان و گوشت دو غذای اصلی مردمان یک منطقه باشد. قیمت گوشت بیشتر از قیمت نان است. با افزایش قیمت این دو مواد غذایی اساسی و عدم ایجاد تغییر در درآمد آنها، افراد مجبور می‌شوند الگوی مصرفی خود را تغییر بدهند. برای مثال اگر در یک وعده غذایی یک عدد نان و مقدار کمی گوشت مصرف می‌کردند، اگر الان بخواهند به صورت قبل انرژی بدن‌شان برای انجام فعالیت‌های روزمره حفظ شود و در عین حال به مقدار قبل هزینه کنند، مجبور می‌شوند نان بیشتری تهیه کنند و در عین حال مصرف گوشت خود را کاهش دهند و حتی به صفر برسانند. در واقع با افزایش قیمت منابع خانواده‌های فقیر کاهش می‌یابد.
اتفاق مشابه در ایران اتفاقی که در ایران به واسطه تورم عمومی نزدیک به ۵۰ درصدی و تورم بالای ۸۰ درصدی در مواد خوراکی افتاده، به نوعی همان «اثر جانشینی» است. با افزایش قیمت مواد غذایی و گرانی‌های موجود در حوزه اقلام اساسی مردم ناچار شده‌اند که میزان مصرف خود را کاهش بدهند یا حتی برخی از اقلام را از سر سفره‌های خود حذف کنند. در اینجا قصد داریم به بخشی از گزارش آمار درباره قیمت کالای خوراکی نگاهی بیندازیم و ببینیم اثر جانشینی، چه بلایی بر سر سفره مردم آورده است.
ماکارونی و سیب‌زمینی جایگزین برنج قیمت یک کیلو
برنج ایرانی در اردیبهشت امسال حدود ۸۲ هزار تومان بوده که در مهرماه به ۱۱۵ هزار تومان رسیده است. این به معنای افزایش ۴۰ درصدی قیمت یک کیلو برنج ایرانی و همزمان به معنای از «دسترس خارج شدن برنج ایرانی برای بسیاری از مصرف‌کنندگان» هم هست. افزایش قیمت برنج داخلی منجر به رشد قیمت برنج خارجی شده؛ به نحوی که قیمت یک کیلو برنج خارجی از ۳۳ هزار تومان در اردیبهشت ماه به ۴۰ هزار تومان در مهرماه رسیده است. این موضوع را باید اضافه کرد که قیمت برنج خارجی در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته، ۵۱ درصد رشد کرده که نشان می‌دهد تقاضا برای این کالا افزایش یافته است. برنج، محصولی است که در چرخه غذایی به کربوهیدرات‌ها تعلق دارد. گروهی از مواد غذایی که حاوی نشاسته هستند و پس از خورده شدن در بدن تولید قند و انرژی بالایی دارد. بنابراین برنج چیزی نیست که بتوان از سبد غذایی حذف کرد. در مقابل، بخش تقاضا به دلیل گران‌تر شدن قیمت برنج، به سمت دو کالای جایگزین رفته است: سیب‌زمینی و ماکارونی. قیمت ماکارونی بعد از آزادسازی نرخ آرد و نان، به‌شدت بالا رفته است. یک بسته نیم‌کیلویی ماکارونی در آبان‌ماه سال گذشته ۷۴۰۰ تومان بوده که در اردیبهشت ماه - همزمان با جراحی اقتصادی دولت آقای رییسی - به ۱۱ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. اما سیل تقاضا به سمت این کالا به دلیل نبود قدرت خرید برنج، موجب شده تا قیمت این یک بسته نیم‌کیلویی ماکارونی در مهر ماه به ۱۷.۵ هزار تومان برسد. یعنی ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت در یک سال. سیب‌زمینی به عنوان دیگر منبع کربوهیدراتی در بازار خوراکی‌ها به همین سرنوشت دچار شده و از ۷۴۰۰ تومان در آبان ۱۴۰۰ به ۲۰ هزار تومان در آبان ۱۴۰۱ افزایش قیمت پیدا کرده است. رشدی نزدیک به ۱۵۰ درصد که حاصل هجوم تقاضا به کالای پست است.
هجوم به جایگزین‌های پروتئینی قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی در آبان سال گذشته ۱۴۰ هزار تومان بوده. در یک سال گذشته این رقم افزایش زیادی نداشته و فقط ۴۰ هزار تومان رشد کرده. گوشت گوساله نیز از ۱۴۰ هزار تومان به ۲۱۱ هزار تومان رسیده. اما بخش تقاضا در همین سطح هم قدرت خرید ندارد و به سمت جایگزین‌های پروتئین رفته است. جایگزین‌هایی که به نسبت گوشت و مرغ، کالای پست شمرده می‌شوند. همین موضوع موجب شده که با فشار تقاضا، قیمت کالاهای پست نیز رشد کند. به‌طور مثال، قیمت یک کیلو قارچ، از ۴۹ هزار تومان به حدود ۷۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده. یا نخود در هر کیلو از ۳۸ تومان به ۵۹ تومان افزایش قیمت داشته است. قیمت لوبیا چیتی از ۴۹ هزار تومان به ۷۱ هزار تومان و لوبیا قرمز از ۴۱ هزار تومان به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده است. یا قیمت کنسرو ماهی تن از ۲۴ تومان در این یک سال به حدود ۴۰ هزار تومان برسد. یا یک کیلو تخم‌مرغ از حدود ۳۰ هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده است. حتی پنیر پاستوریزه نیز به دلیل سیر افزایشی قیمت پنیرهای سنتی و هجوم تقاضا، ظرف یک سال با رشد قیمتی بالایی مواجه شده و ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
شواهدی از بازار از این نوع موارد در بازار خوراکی‌ها زیاد به چشم می‌خورد. اینگونه است که حالا کاسبی فست‌فودهای ارزان‌قیمت از کبابی‌های پایتخت، با رونق بیشتری مواجه می‌شود. قیمت یک پرس چلوکباب در مرکز تهران به حدود ۲۰۰ هزار تومان رسیده، اما بخش تقاضا به دلیل قدرت خرید پایین، نه اینکه ترجیح بدهد، بلکه مجبور است از فلافل یا انواع سوسیس و کالباس استقبال کند. هرچند قیمت این نوع کالاها هم همزمان با یورش تقاضا، با رشد قیمتی بیشتری همراه شده و هم‌اکنون قیمت یک پیتزا که با مواد اولیه عمدتا فرآوری شده گوشتی ساخته می‌شود؛ با یک پرس کباب برابری می‌کند و حتی گاه از آن بیشتر است. این روزها در بازار خوراکی‌ها، می‌توان «اثر جایگزینی» در کالای خوراکی را مشاهده کرد. اتفاقی که پس از «جراحی اقتصادی» و «حذف ارز ترجیحی» در کالاهای خوراکی شکل گرفت و با اینکه دولت ملزم به این شده بود فقط در صورت ارایه کالابرگ دست به این کار بزند، اما در سایه تفکرات خاصی، این کار را نکرد. دولتی که با شعارهای معیشتی روی کار آمد و حالا به نقطه جوش انتقادها از بالا بردن عمدی قیمت خوراکی‌ها مواجه شده است.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
هزار تومان رسیده
تقاضا برای خرید
افزایش قیمت
هزار تومان
هزار تومان
۴۰ هزار تومان
اثر جایگزینی
قیمت یک کیلو
افزایش پیدا
جایگزین ها
بخش تقاضا
قدرت خرید
خوراکی ها
قیمت برنج
کالای پست
سال گذشته
مصرف گوشت
یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۱۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم پیش‌نگر در سراشیبی
امتداد - تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
علیرضا کتانی: بانک مرکزی به تازگی آمارهای تورم تولیدکننده را به‌روزرسانی کرده است. طبق این آمارها، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳٫۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته دارد. تورم ماهانه تولیدکننده نیز در فروردین‌ماه طبق آمارهای اعلامی برابر با ۱٫۳درصد است. روند کاهشی تورم تولیدکننده پس از عبور از قله ۱۰۳٫۱درصدی این متغیر در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ آغاز شد و تا فروردین‌ماه امسال ادامه داشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
تورم فروردین‌ماه
طبق اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه۱۴۰۳ برابر با ۲۳٫۸درصد شده است. همچنین تورم سالانه تولیدکننده نسبت به ۱۲ماه مشابه سال پیش از آن برابر با ۳۱٫۲درصد بوده است. بررسی این آمارها نشان می‌دهد که تورم ماهانه تولیدکننده برابر با ۱٫۳درصد بوده است. مقایسه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده فروردین‌ماه۱۴۰۳ با ماه پیشین نشانگر کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در این ماه نسبت به ماه قبل دارد. مدتی پیش بود که مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده فروردین‌ماه۱۴۰۳ را نیز اعلام کرد. طبق آمارهای مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین ماه برابر با ۳۰٫۹درصد بوده است که حاکی از کاهش ۱٫۳ واحددرصدی این متغیر در مقایسه با ماه قبل دارد. بررسی این دو آمار نشانگر این است که تورم مصرف‌کننده نیز همگام با تورم تولیدکننده در حال کاهش است.
بررسی روند بلندمدت تورم
از زمان آغاز اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای در سال۱۴۰۰، نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌های تولیدکننده به تدریج از قله ۱۰۳٫۱درصدی عبور کرد و روندی کاهشی به خود گرفت. این کاهش تا رسیدن تورم نقطه به نقطه تولید به ۲۳٫۸درصد در فروردین۱۴۰۳ ادامه یافت. به نظر می‌رسد نقطه اوج این روند که در اردیبهشت۱۴۰۰ رخ داده بود به سبب اثرپذیری شدید تورم تولید از نرخ ارز اتفاق افتاده است. با این حال پس از اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای و بروز روند کاهشی رشد نقدینگی نرخ تورم تولید نیز روندی کاهشی را به خود گرفت. در کنار این امر، ثبات نسبی نرخ رشد ارز را نیز باید یکی از عوامل موثر بر کنترل تورم تولید دانست. تورم مصرف‌کننده نیز روندی مشابه را از زمان اجرای کنترل ترازنامه‌ای طی کرد. با این حال از خردادماه۱۴۰۱ و با اعلام حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از بسیاری از کالاها تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده با جهش مواجه شد و در سطح بالاتر از ۴۰درصد ایستاد.
روند افزایشی نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌های مصرف‌کننده تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ ادامه یافت و در این ماه با رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به ۵۵٫۵درصد این متغیر در قله دست‌کم ۱۲ساله خود ایستاد. پس از عبور از قله اردیبهشت‌ماه، با توجه به ثبات نسبی نرخ رشد ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی، روند نزولی تورم مصرف‌کننده نیز بار دیگر آغاز شد. روند نزولی نرخ تورم مصرف‌کننده تا فروردین‌ماه امسال نیز ادامه یافت و در این ماه به ۳۰٫۹درصد رسید. این رقم پایین‌ترین نرخ تورم مصرف‌کننده از مردادماه۱۳۹۹ محسوب می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در کف ۴۵ماهه خود قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز در فروردین ماه امسال به ۲۳٫۸درصد رسیده است که پایین‌ترین نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌ها از خردادماه۱۳۹۹ محسوب می‌شود. به این ترتیب تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کف ۴۷ماهه خود قرار گرفته است.
اهمیت تورم تولیدکننده
شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) شاخص قیمتی است که میانگین تغییرات قیمت‌های دریافتی تولیدکنندگان داخلی را برای تولیدشان اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص گاهی به نام شاخص قیمت عمده‌فروشی نیز شناخته می‌شود. این شاخص از اهمیت خاصی در نشان دادن هزینه‌های اثرگذار بر بخش عرضه بازار دارد. با این حال اهمیت آن با کاهش مداوم کالاهای تولیدی به‌عنوان سهمی از هزینه‌ها در اقتصاد کاهش می‌یابد. این شاخص همچنین به‌عنوان نمایانگر انتظارات تورمی شناخته می‌شود. فرضیه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه روند طی‌شده در این تورم با مدتی تاخیر در تورم مصرف‌کننده نیز طی می‌شود و به همین خاطر این تورم به تورم پیش‌نگر معروف است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور